السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أعود للحديث حول التجارة الإلكترونية و بالخصوص حول التجارة الإلكترونية في العالم العربي. فالعالم العربي الآن من المفترض أن يتحول إلى هذه التقنية مرغماً أو برضاه خصوصاً مع ظهور الكثير من المواقع الإلكترونية العالمية التي بدأت توجه بضاعتها نحو السوق العربي. من منا لم يسمع بالموقع الشهير Amazon و المتخصص في بيع الكتب؟ و الذي بدأ الآن ببيع الكثير من المنتجات إضافة إلى الكتب. و من منا لم يسمع بموقع المزادات الشهير eBay؟ هذا الموقع الذي تحول إلى مصدر دخل للكثير من الأشخاص عن طريق عرض سلعهم للبيع عليه.
هذه المواقع الإلكترونية العالمية طرحت الكثير من المواقع المخصص لبعض المناطق كمواقع تابع لبريطانيا وفرنسا واليابان لما تمثله هذه المناطق من سوق كبيرة لبضائع هذه المواقع. بينما لم تتوفر البنية التحتية اللازمة لإثارة اهتمام هذه المواقع في عالمنا العربي و لكن أعتقد أن التطور قادم في عالمنا العربي لمواكبة وسائل الدفع واستقبال الأموال عن طريق الإنترنت. بالخصوص مع ظهور خدمة البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع في عدة دول ومن عدة بنوك في المنطقة.
في محاولة للحاق بركب التجارة الإلكترونية ظهرت عدة مواقع في العالم العربي لتقديم بعض الخدمات والبضائع و موجهة بشكل خاص للدول العربية. إلا أن غالبية هذه المواقع لم تحز على ثقة الكثير من الزوار العرب لعدة أسباب من أهمها:
- عدم توفر وسيلة دفع آمنة بين الطرفين.
- عدم وجود عقد واضح لدى معظم هذه المواقع و التي غالباً ما يقوم عليها أفراد بدلاً من مؤسسات و شركات رسمية.
- حصول الكثير من المواقع العربية على سمعة سيئة في مجال خدمة ما بعد البيع (خدمات الزبائن ).
- لا توجد سياسة واضحة لإسترجاع المبالغ المدفوعة في حال عدم رضى الزبون عن الخدمة.
- عدم وجود دعم فني سريع لدى بعض هذه المواقع، مما يساهم في عدم الثقة.
هنالك أيضاً الكثير من الأمور التي لم أستطع كتابتها لسبب أو لآخر وقد يتاح لي المجال مستقبلاً لتوضيح بعض هذه المشاكل.
قد تكون المشكلة الأولى لدى المستخدم العربي هي الثقة. فلا يمكن لأي شخص أن يفرط في مبلغ من المال مع شبح على الإنترنت من دون وجود دليل واضح على هذا الشخص الذي يتعامل معه. في التعامل اليومي وجهاً لوجه عندما أسلم البائع مبلغاً من المال فأنا أراه و أرى البضاعة و يرى هو المال ولذلك ليست هنالك أي مشكلة لدى الطرفين. البائع و المشتري في التعامل مع بعضهم البعض على أرض الواقع. أما على الإنترنت فهنالك الكثير من المشاكل التي تحول دون وجود مثل هذه الثقة فالبضاعة غير ملموسة حتى الآن و المبالغ النقدية غير ملموسة أيضاً للتاجر مما يجعل أي عملية غير متأكد عليها بين الطرفين عبارة عن مغامرة غير محسوبة خاصة مع عدم توجد سياسات أمنية واضحة حول الإنترنت في وطننا العربي.
مع ظهور رغبة حثيثة لموضوع الحكومة الإلكترونية قد تساهم بنيتها التحتية في إتاحة المجال أكثر وأكثر للمشتري والبائع في الحصول على ثقة أكبر. و مع توفير قانون حول الإنترنت في الدول العربية سيساعد هذا الأمر على تقليل عمليات النصب والإحتيال المنطلقة و الموجهة للعالم العربي. هذا بطبيعة الأمر سيساعد للتأسيس لمتاجر إلكترونية عربية و كذلك سيساهم في ثقة المواطن العربي في عمليات البيع و الشراء على الإنترنت.
في حال توافر التالي أعتقد بأن نسبة نجاح المواقع العربية ستزداد بشكل مضطرد:
- توفير قوانين توفر الأمان للبائع و المشتري فيما يتعلق بعمليات البيع و الشراء الموجهة للعالم العربي.
- توفير خدمات مصرفية تسمح للتجار بإستلام المبالغ المالية من على الإنترنت (موجه بشكل خاص للبنوك في العالم العربي)
- توفير ترايخ لإقامة متاجر إلكترونية في العالم العربي و دون الحاجة لكل متطلبات تواجد متجر حقيقي. (يكفي طالب الترخيص توفير مبلغ مالي في البنك بالإضافة إلى التوقيع على بعض الإتفاقات التي تحمي زبائنه)
- تشجيع الشركات الحالية على توفير خدماتها عبر الإنترنت (عن طريق إعفائها من نسبة من الضرائب مثلاً)
- تشجيع شركات الإتصال في العالم العربي على الإستثمار في تقنيات الإنترنت.(مثل توفير خطوط إنترنت سريعة)
- توفير البنية التحتية اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في عالم الإنترنت و الشبكات المشتركة بين هذه الشركات.
بلا شك هنالك أمور أخرى لم أتطرق إليها في هذا الموضوع و لكن أتمنى أن أتمكن من متابعة الحديث عن المواقع الإلكترونية و التجارة الإلكترونية في تدوينات أخرى. و في حال وجود أي تعقيب أتمنى المشاركة به.
اعتقد ان المشكلة تكمن في ثقة شعبنا في هذا النظام. فيوجد في العالم العربي اشخاص, و اغلبهم من الشباب, الذين يستخدمون هذه الخدمات, و لكن الاغلبية يفضلون ان يتعاملون بمنتج امامهم مباشرة, بدل من التعامل مع شركة تبعد الاف الاميال. نحتاج الوقت لتعزيز الثقة, و مع الايام يزداد عدد مستخدمي هذه الخدمات.
اذكر بداية الصراف الآلي في البحرين: اغلب الناس فضلت الانتظار لحتى ثلث او نصف ساعة لسحب النقد من داخل البنك بدل الصراف الآلي الذي لا تستغرق عملية السحب فيه دقيقة واحدة, فتراودهم مخاوف: من الذي يسحب من حسابي؟ و كيف؟ و هل هو دقيق؟ و الخ…
شكراً أخي العزيز عمار،
أعتقد أن المواطن العربي يثق حالياً في الشركات الأجنبية أكثر من العربية، و إلا ما هو الدافع وراء الشراء من Amazon و الإشتراك في خدمات Paypal.
بالإضافة كما ذكرت لمسألة الثقة في التعاملات المالية، فالكثير يملك بطاقة إئتمانية إلا أنه يرفض إستخدامها على الإنترنت لما ذكرته من عدم وجود ثقة متبادلة.
وأعتقد أن وجود قوانين تدعم عمليات البيع و الشراء عبر الإنترنت، و تواجد وسطاء يضمنون خدمات هذا البائع أو هذاك سيخلق جواً إضافياً من الثقة.
لو افترضنا إمكانية وجود شركة من مهامها إعطاء شهادة ثقة و أمان لبعض المواقع. و كانت هذه الشركة مضمونة و لها سمعتها عند المستخدم. كأحد البنوك أو إحدى شركات الكمبيوتر العملاقة. أو حتى مؤسسة حكومية. أعتقد أن هذا سيسهم في زيادة الثقة.
أشكرك أخي العزيز على المشاركة.
االسلام عليكم
أرجو لكم النجاح في هدا المسعى لأن ماتحتاجه التجارة اللكترونية اليوم في العالم العربي ليس ثقة المستهلك ولكن تحتاج الى من يقوم بها لأنه بعملية حسابية بسيطة على googleسوف يتبين لنا الفرق الشاسع بين عدد صفحات الواب التي نحصل عليها بالستعمال كلمة ebusiness أمام العدد البسيط لعدد الصفحات باللغة العربية و هدا دون الحديث عن المحتوى لدلك في اعتقادي أن السوق موجودة لكن السلعة مفقودة و الميدان مفتوح أمام من يحسن استغلال الفرص
اني اشاركك الراي سيدي الكاتب, ولكن الحقيقة انه حتى لوتوفرت النقاط التي ذكرتها, فان عالمنا العربي ما يزال بحاجة الى بنية تحتية صلبة لنواكب او حتى نلاحق الغرب في مجال التجارة الاكترونية. فمثلا معظم الدول العربية حتى الان ليس لديها نظام بريد يضاهي النظام البريدي المتطور الموجود في الغرب وحتى لو افترضنا ان التاجر الاكتروني بامكانه ان يستعيين بشركات خاصة للتوصيل البضاعة للمستهلك مثل DHL او UPS فان التكلفة باغلب الاحيان تكون مرتفعة جدا بحيث لا تناسب المستهلك وفي هذه الحالة انعدمت الفائدة للبائع من الاستثمار اونلاين . بالاضافة الى ذالك معظم الدول متخلفة جدا من ناحية محال الاقامة او العنوايين بالاحرى. بكلمة اخرى لايوجد لدينا ما يسمى ZipCode or PostCode
من ناحية اخرى معظم الشعوب العربية غير مثقفة قانونيا ولا تعرف حقوقها كمستهلكيين في حال وجدت القوانيين لحمايتها سواء كانو اونلاين او افلاين. انا اعتقد ان الثورة الحاصلة في اوربا في مجال التجارة الاكترونية ماهي الا نتيجة تطور شامل في العديد من المجلات القانونية و الاقتصادية الاجتماعية الخ…..
اضافة لما قاله الاخوة أود أن أؤكد أننا اولا بحاجة لبرامج ومقررات تعلم الطلبة والتلاميد التجارة الالكترونية
بحيث تضاف هده المادة كمادة رئيسية وأنا متأكد أنها ستكون محبوبة
ويمكن البدأ في تعلم التجارة في موقع Ebay مثلا وغيره من المواقع الاجنبية .
وكنتيجة طبيعية ( مع مرور الوقت ) سيبدأ الجميع في التفكير في التجارة الالكترونية العربية الصرفة .
وإن كان هدا الحل مازال بعيدا لأسباب …
لم لا يوفر – من يفقه هدا المجال – مدارس خاصة تعلم التجارة الالكترونية ترعى طلابها الى ان يتمكنوا – عمليا- في هدا المجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معكم فيما ذهبتم اليه جميعا، لكنني أريد ان اعلمم اننا اليوم بإمكاننا القيام بالتجارة الالكترونية من منازلنا دون الحاجة الى انتظار تنظيم القطاع من قبل الحكومات العربية لان ذلك سيضطرنا الى انتظار عشرات السنين، فأغلب مسؤولينا اليوم يوظفون أشخاصا ليفتحوا لهم بريدا الكترونيا فكيف ننتظر منه أن يوفر لنا مناخا نمارس فيه التجارة الالكترونية التي تحتاج الى تغيير الذهنيات قبل توفير التقنيات.
أنا باحث في المجال منذ 5 سنوات ووصلت الى نتائج رائعة حيث يمكنني اليوم تعليم اي شخص عربي مهما كان مستواه كيف يحقق مداخيل محترمة جدا من خلال الانترنت بمجرد امتلاكه لجهاز كمبيوتر موصول بشبكة الانترنت، كما يمكنني تعليم المؤسسات العربية مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها كيف تخترق الاسواق العالمية بتكاليف لا تكاد تحسب مقارنة بميزانيات الاشهار والترويج والمشاركة في المعارض وغير ذلك من الطرق المكلف جدا.
أنا متوفر في الجزائر ويمكنني تعليم هذه التقنيات لكل عربي، لأن انتشار هذه الافكار سيؤدي حتما الى ارغام الحكومات على التدخل السريع اتقنين وتنظيم زتوفير متطلبات القطاع التجاري الالكتروني.
تخيلوا يا اخواني أن كل عربي بإمكانه العمل وستصله شيكات لمؤسسات عالمية حتى باب منزله، وتخيلوا كيف سيسهم هذا الأمر في القضاء على البطالة والتخلص من طوابير انتظار الوظائف الحكومية وستنزل درجة المحسوبية الى اسفل سافلين، بل الأدهى من ذلك فإن المسوق الالكتروني اليوم هو أغلى وظيفة في القرن الحالي.
شكرا على الموضوع ومستعد للمناقشة في أي وقت.
صالح برتال
الجزائر
السلام عليكم
شكرا لكم جميعا موضوع مهم جدا و للأسف لا نجد رغبة لدى المسؤولين حتى في مجرد الحديث عنه، أنا أوافقكم جميعا و لكن يجب لا ننسى أن هناك كفاءات عربية تعمل في هذا المجال لكن للأسف ليس لمصلحة المستهلك العربي و لا البلاد العربية ككل. يجب على المسؤولين تقديم يد العون للشباب في هذا المجال و كذالك الشركات التقنية العربية التي للأسف لا تفكر أغلبها الا في زيادة ربحها و ليس النهوض بمجال عملها. ما قلته ليس بالشيء الصعب فهو أساسا يعتمد على تغيير العقليات السائدة لدى المواطن و توفير ما يلزم من بنية تحتية و هيآت حكومية تضبط العمل في هذا المجال. و السلام أخوكم من تونس.