السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
من المواضيع التي تهمني ولها علاقة بلا شك بموضوع التجارة الإلكترونية في وطننا العربي هي مسألة شراء وترخيص البرامج المستخدمة على أجهزتنا وفي مواقعنا، و بلا شك هنالك الكثير من هذه البرامج. إبتداءً بنظام التشغيل (ويندوز على سبيل المثال) ومروراً بالتطبيقات (أوفيس، فوتوشوب، إلخ…) و انتهاءً بالسكربتات على مواقعنا (vb، إلخ …).
لن أدخل في مسألة الحرام و الحلال وسأتركها للمختصين في الجانب الشرعي، و لكن بشكل عام كيف يمكننا النظر إلى هذه البرامج التي نستخدمها وفي حالات كثيرة نقوم باستخدامها من دون دفع الثمن، بعض الأخوة الكرام يعتقد أن مجرد شراءه للقرص CD من السوق بمبلغ يقل عن دينار بحريني أو 10 ريالات يعني بأنه دفع ثمن البرنامج. بينما في الواقع فإن ثمن البرنامج قد يبلغ 50 ديناراً أو يزيد. هل يمكننا أن نقنع أنفسنا بأن ما نفعله صحيح؟
أخ عزيز سيقرأ هذه التدوينة بلا شك تساءلت أنا معه حول هذا الموضوع، و خرجنا بمفهوم عام، فإن إستفدت بشكل تجاري من بعض البرامج التجارية فسأقوم بدفع ثمنها، بينما إن كانت متوفرة و بشكل مقرصن فالاستخدام سيكون مستمر حتى تتوقف عن العمل بسبب انتهاء القرصنة الموجودة عليها وفي هذه الحالة قد يضطر الفرد منا إلى شراء ترخيص لإستخدام هذه البرامج.
مع موافقتي لهذا الأمر إلا أنني وبشكل طوعي في أغلب الأحيان أقوم بشراء ترخيص البرامج التي لا يزيد سعرها عن 20 دينار بحريني أي ما يعادل 200 ريال سعودي، خصوصاً إذا كنت أستخدمها بشكل يومي. كبرنامج الكاسبر سكاي المكافح للفايروسات و برنامج FlashFXP الخاص بنقل الملفات إلى المواقع و برنامج ioncube الخاص بتشفير سكربتات الPHP. أما بالنسبة لنظام التشغيل فهو مرخص بشكل افتراضي عند شرائي لجهازي الحالي. هنالك بعض البرامج التي لم أشتر لها ترخيصاً حتى الآن إما بسبب سعرها المرتفع نسبياً أو بسبب عدم استخدامي لها بشكل يومي أو حتى اسبوعي، على سبيل المثال برنامج Office 2007 و الذي حاولت الحصول عليه بطريقة شرعية عبر شراء الترخيص كطالب إلا أن الشركة التي توزع منتجات مايكروسوفت في البحرين أبلغتني أنها لا تملك هذا الترخيص حالياً في البحرين. و برنامج الصور الجبار photoshop و الذي لا أستخدمه إلا ما ندر. و هنالك بعض البرامج الأخرى التي أستخدمها بشكل يومي ولكن حتى الآن لم أستطع شراء الترخيص الخاص بها وبالخصوص البرنامج الجبار في تحرير ملفات PHP برنامج Zend Studio و الذي أعتقد بأنه جبار جداً ويساعد بشكل كبير في عملية البرمجة رغم الثقل الذي يجعلني في بعض الأحيان أفضل برنامج NotePad++ عليه.
لكن بشكل عام ما الذي يدعو الشخص لدفع مبلغ لبرنامج يستخدمه على الرغم من تواجده بشكل مجاني على الإنترنت أو على الأقراص المنتشرة في بلادنا؟
الشيء الذي يدفعني لهذا الأمر بشكل أساسي هو كوني مبرمج أشعر بتعب المبرمج في كتابة البرنامج، ربما يستصغر الكثير قيمة البرنامج الذي يستطيع شرائه على قرص مع برامج أخرى بمبلغ دينار واحد، إلا أنني أقدر هذه البرامج و أقدر من يبرمجها.
بلا شك هنالك حل في أغلب الأحيان لاستخدام مثل هذه المنتجات، فهنالك منتجات بديلة بجودة تقارب الجودة التي تعمل عليها هذه البرامج و بشكل مجاني كبرنامج أوبن أوفيس المقابل لبرنامج مايركوسوفت أوفيس، و نظام التشغيل linux بمختلف تشغيلاته المجانية المقابل لنظام التشغيل ويندوز، و المحررات المجانية مقابل المحررات المدفوعة و تطول القائمة ..
في مثل الوقت الذي لا أحمل أي ضغينة ضمن من يدعو لاستخدام البرامج المجانية إلا أنني أعتقد أن بعض البرامج المدفوعة تستحق الثمن المدفوع فيها، و يجب على الشخص أن يختار الأفضل له بما يرضي ضميره و يزيد من انتاجيته ..
طبعاً الطريق ليس بالطويل للوصول إلى مرحلة انتشار مفهوم حفظ الحقوق في بلادنا العربية و كل ما نحتاجه هو أن تستقر الأوضاع و يزيد الدخل المعيشي حتى نستطيع دفع ثمن ما نستخدم من برامج بعد أن نطعم أنفسنا وندفع ما علينا من التزامات.
فما رأي الأخوة و الأخوات؟
Ali7 قال
عليكم السلام ..
الموضوع واسع و قديم .. و بالنسبة لي لا يزال غير محسوم ..
إذا كنت ستؤمن بضرورة الترخيص و “دفع الدراهم” .. فهل ستدفع لجميع البرامج ، ام بعضها .. و هل سيكون ذلك على أساس الاستخدام ؟ علماً بأن المبدأ من أساسه لا يفرق بين طبيعة استخدامك او اعجابك بالبرنامج .. فالترخيص اجباري ..
الذي اقتنع به ، أن ترخيص برامج الويب ، أكثر تقبلاً .. كون البرنامج سيكون متصلاً بالانترنت 24/7 و المبرمج بامكانه التعرف على وضعك القانوني تجاهه بسهولة ..و أيضاً قد لا يميل الشخص لترك موقعه معرضاً للاغلاق في أي وقت بسبب عدم دفعه للرسوم المترتبة (خصوصاً اذا كان موقعاً ناجحاً).
لي عودة 😉